مجلس الوزراء يناقش ملفات مهمة ونتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة

كتب عادل خفاجي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات والموضوعات المهمة، واستعرض نتائج زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، إلى جانب تطورات الأداء الاقتصادي المصري ونتائج العام المالي 2025/2026.
وأكد مدبولي أهمية زيارة الرئيس الصيني لمصر، التي تأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى ما تعكسه الزيارة من عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين، وما شهدته من توقيع عدد من الوثائق والاتفاقات التي تستهدف دعم التعاون المشترك في مجالات متعددة، وتعزيز الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، موضحًا أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع، و5.1% خلال العام المالي، وهو معدل تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم التحديات والتوترات الإقليمية.
وأشار الوزير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال العام المالي المنتهي، نتيجة تحسن أداء عدد من الأنشطة، وعلى رأسها الصناعة غير البترولية، وقناة السويس، وتكرير البترول، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال العقد الأخير معدلات نمو قوية ومستدامة، باستثناء فترات الأزمات العالمية.
وأوضح أن الصناعة غير البترولية كانت أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع وعلى مستوى العام المالي، فيما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه القوي، مسجلًا نموًا بلغ 24.3% خلال الربع الرابع، مدفوعًا بزيادة إيرادات شركات الاتصالات، وارتفاع صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرقمية.
كما سجل نشاط قناة السويس أعلى معدلات النمو خلال الربع الرابع بنسبة 33.8%، وبلغ نموه 23.3% خلال العام المالي، في مؤشر على استمرار التعافي بعد انكماش العام السابق. وحقق نشاط تكرير البترول نموًا قدره 22.4% خلال الربع الرابع و8.7% خلال العام المالي، بدعم من زيادة الإنتاج وأعمال صيانة معامل التكرير.
ولفت وزير التخطيط إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو الاقتصاد خلال العام المالي، مستحوذة على نحو 48% من إجمالي النمو، بالتزامن مع تحول نشاط الاستخراجات إلى النمو الموجب خلال الربع الرابع لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، نتيجة تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
كما واصل قطاع السياحة دعم النمو، حيث ارتفع نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5% خلال العام المالي، مدفوعًا باستمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها، بما يعزز مساهمة الأنشطة الخدمية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات النشاط خلال المرحلة المقبلة.